حقوق جزا:شاخه ای از حقوق عمومی كه جرم و مجازات را تبیین می كند و رسالت آن حفظ نظم عمومی است و در پیش بینی واكنش مناسب در برابر جرم و اعمال آن به اصلاح و برگشت مجرم به جامعه كمك می نماید و مجموع قواعی است كه بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت می كند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:26  توسط مهدی دریس فرد  | 


       ماده ۱- اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود

تبصره ۱ - اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلان در دادگاه و شرکت در دفاع نیست. تبصره ۲- دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی میباشند

 ماده ۲- به حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود

 تبصره ۱- قضات کشور و کانونهای وکلای دادگستری و هیات ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذیربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند

 ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۱ قانون وکالت مصوب 25/11/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب 11/4/1374ریاست قوه ی قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانونهای وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده صد و هشتاد و هفت برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی میباشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند

 ماده ۴- تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی کننده به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است؛ بدین منظور رییس کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل مینماید

 ماده ۵ - وکلاء دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاوران حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم له واقع شوند، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم میباشد

ماده ۶- کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون وکلاء یا هیات اجرایی ماده ۲آیین نامه اجرایی ماده صد و هشتاد و هفت قانون برنامه توسعه سوم و یا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد

 ماده ۷- کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند

 ماده ۸- وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استناد نمایند

 یک - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه

 دو - دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت

 سه - تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. (ارائه معرفی نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است)

 ماده ۹- تمام وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند

 تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد

 تبصره ۲ـ کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند

 تبصره ۳- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور هزار و سیصد و هفتاد و نه هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است

 ماده ۱۰- به حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب هزار و سیصد و هفتاد و سه و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی ان مصوب هزار و سیصد و هفتاد و دو  کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام میکنند

 ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضاییه عمل میگردد

 ماده ۱۲ـ در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود

 ماده ۱۳- با توجه به پیگیری مسوولان ذیربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی وفرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرار داد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع (منحصرا حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران میشود لذا روسای دادگستری های و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رییس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رییس اداره بیمه مربوط و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود

 ماده ۱۴- شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده یکصد و سی برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند

 ماده ۱۵- روسای کل دادگستری استانهای و اعضاء هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مسول اجرای این آیین نامه میباشند

 ماده ۱۶- این آیین نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب هزار و سیصد و پنجاه و شش در ۱۶ ماده و شش تبصره تهیه شده و در تاریخ ۵/۲/۱۳۸۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید

 امضای رییس قوه قضاییه پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و چهار

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:16  توسط مهدی دریس فرد  | 

صورت مساله:

 

من داراي يك مال هستم(خودرو) به اقای Hتعهد مي كنم كه قبل از پايان سال خودرو را به اون بفروشم اما قبل از پايان سال بر خلاف تعهدم خودرو رو به اقای Jمي فروشم.حكم اين معامله چيست و آيا اقای  Hمي تونن مرا واردار به تعهد قبلي خود كند؟

 

جواب:

 

اين معامله صحيح است و اقای  Hنمي تونن مرا وادار به اجراي تعهد كند اما اگر با عمل نكردن من به قولي كه به اقای Hداده بودم ضرري به ايشان برسد من طبق ماده ي 221 قانون مدني بايد خسارت او را جبران كنم و در غير اينصورت او حق شكايت دارد. اما شكايت او باعث نمي شود كه من خودرو را به او واگذار كنم.چون فقط جبران خسارت بر عهده ي من است.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:12  توسط مهدی دریس فرد  | 

 

آيين عفو خصوصي:

 

اعطاي عفو يا بخشودگي منوط به در خواست محكوم عليه و يا خانواده ي او است. در خواست هاي مذكور ابتدا در هيت هاي مراكز استان ها و شهرستان ها مركب از رييس دادگستري، قاضي تحقيق زندان و رييس زندان بررسي و پس از اخذ نظريات اداره ي اطلاعاتف ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر حسب مورد، همراه با گزارش كاملي از وضع محكومان استان به كمسيون عفو و بخشودگي ارسال مي شود(ماده ي 3).

 

كميسيون عفو و بخشودگي متشكل است از پنج تن از اشخاص آشنا به احكام شرع و قانون و تشكيلات قوه ي قضاييه كه به پيشنهاد رييس قوه و تاييد مقام رهبري براي مدت سه سال انتخاب مي شوند(ماده ي 1). تقاضاهاي رسيده و پيشنهاد هاي  واصل از هيت هاي عفو، رييس كميسيون عفو و بخشودگي فهرست اسامي محكومان مستحق عفو را حداقل 15روز قبل از يكي از مناسبت هاي عفو به مقام رهبري پيشنهاد و نتيجه را براي اجرا به رييس كميسيون اعلام مي نمايد و رييس كميسيون موظف است بلافاصله پس از دريافت فرمان عفو، فهرست اسامي عفو شدگان را به اداره ي عفو و بخشودگي جهت ابلاغ به دادسراهاي مجري حكم ارسال دارد (ماده ي 6).

 

مناسبت هاي عفو و بخشودگي به اين شرح است:

 

1)      مبعث حضرت رسول اكرم(ص) 27 رجب.

 

2)      ولادت حضرت رسول اكرم(ص) 17 ربيع الول.

 

3)      ولادت اميرالمومنين(ع) 13 رجب.

 

4)      ولادت حضرت امام حسين(ع) 3 شعبان.

 

5)      ولادت حضرت مهدي(عج) 15 شعبان.

 

6)      عيد فطر اول شوال.

 

7)      عيد قربان 10 ذي الحجه.

 

8)      عيد غدير 18 ذي الحجه.

 

9)      سالروز پيروزي انقلاب اسلامي 22 بهمن.

 

10)  سالروز جمهوري اسلامي 12 فروردين.

 

11)  عيد نوروز اول فروردين.

 

 

مناسبت هاي عفو به روزهاي مذكور محدود نيست. رييس قوه ي قضاييه مي تواند در صورت لزوم و با كسب نظر از مقام رهبري دستور تشكيل كميسيون را به مناسبت هاي ديگر به رييس كميسيون بدهد

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:7  توسط مهدی دریس فرد  | 

 

اگر تربيت زن و مرد يكسان بود، نيرو و فراست آنان نيز برابر ميشد. (منتسكيو)
- اگر ميخواهيد اندازة تمدّن و پيشرفت ملّتي را بدانيد، به زنان آن ملّت بنگريد. (ناپلئون)
- تمدّن نتيجة نفوذ زنان پارساست. (امرسون)
- تنها وجود زنان است كه به اين زندگاني سراسر ملال، قدر و منزلتي ميدهد. اگر زن در جهان وجود نداشت، زندگي تحمّل ناپذير بود. (آناتول فرانس)
- زن را محترم نميدارد، مگر مرد كريم و او را خوار نميشمارد، مگر شخص لئيم. (حضرت محمّد)
- زنان شمع و چراغ خانهاند. (حضرت محمّد)
- زن زيباترين و عزيزترين موجودات جهان است. (كنفسيوس)
- زن مخلوقي است كه در او لطيفترين و صميميترين فضائل را ميتوان پيدا كرد. (جونسون)
- زن يگانه وجودي است كه حقيقت عشق پاك را ميشناسد. (شيللر)
- مردان قانون وضع ميكنند، زنان اخلاق بوجود ميآورند. (كندروسيه)
- من به هيچ زني برنخوردم كه چيزي از بزرگي در او نباشد. (موريس مترلينگ)

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:6  توسط مهدی دریس فرد  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:4  توسط مهدی دریس فرد  | 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:3  توسط مهدی دریس فرد  | 

 

نظر صريح قانونگذار در مورد قراردادهاي هرمي:

 

با توجه به زيان هاي فراواني كه قراردادهاي هرمي بر اقتصاد و نيز بر اخلاق عمومي جامعه وارد مي كنند. قانونگذار در قانون«قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» مصوب 19/6/69 و اصلاحات بعدي مصوب 14/10/84 مجازات سختي به شرح ذيل براي مجرمان اين بخش در نظر گرفته است:

ماده 1- ارتكاب هريك از اعمال مذك.ر در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازات هاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود:... ز- تاسيس، قبول نمايندگي وعضو گيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب در آمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.

 

ماده 2- هريم از اعمال مذكور در بند هاي ماده ي 1 اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با نظام ، چنانچه در فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام ودر غير اينصورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم مي شود.و همچنين ضبط اموالي كه از اين راه بدست آمده است.

1-در مواردي كه اخلال موضوع موارد ماده ي 1نباشد مرتكب به حبس از 6ماه تا 3سال حبس و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده است محكوم مي شود.

 

به موجب ماده ي 975 معاملات هرمي باطل است.چون سبب خروج بي رويه ي ارز و سبب اختلال در نظم اقتصادي مي شود.

 

به نظر من راه حل اين موضوع عضويت ايران در تجارت جهاني و كنارگذاشتن تعصبات سياسي و مذهبي است كه در اين صورت صنعت فرش ايران مي تواند ارزش ازدست رفته ي خود را باز يابد.اين عضويت بسيار محدود و در كالاهاي خاص است.كه نمي توان ايران را عضو دانست.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:2  توسط مهدی دریس فرد  | 

 

انواع شكنجه در ايران باستان:

 

1) دمار درآوردن:در پشت گردن سوراخي كرده و چنگك آهني را درون اين شكاف فرو كرده وآن گاه نخاع را به طرف بيرون مي كشيدند. در هر حال با اين كشش زجر فراواني بر متهم وارد مي شد و بعد از تحمل درد فراوان مي مرد.

 

2) پوست كندن:پوست متهم را مي كندند و آن را از كاه مي انباشتند و به دروازه ي شهر مي آويختند يا هديه مي فرستادند.

 

3) سر بريدن:يكي از متداولترين مجازات ها در قديم بود.

 

4) كشتن فرد و خوراندن گوشت او مقتول به نزديكانش.

 

5) كشتن در چاه پر از نيزه و شمشير.

 

6) شقه كردن با اره.

 

7) دونيم كردن شخص با كشش مثلا درخت.

 

8) شكنجه بوسيله ي موش هاي گرسنه:كه اين موش ها در مدت زمان طولاني بدن شخص را مي خوردند تا متهم بعد از تحمل رنج فراوان مي مرد.

فلز مذاب در گوش و دهان ريختن.

 

9) شكنجه در ديگ جوشان.

 

10) نه مرگ:كه اول انگشت هاي دست را بعد انگشت هاي پا را قطع مي كردند بعد دست تا مچ و پا تا زانو بهد گوش و بعد بيني را قطع مي كردند و بعد سر متهم را مي بريدند.

 

11) غرق كردن.

 

12) به زير پاي فيل انداختن.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 16:1  توسط مهدی دریس فرد  |